عقد البيع لا يجوز إجراؤه في أي وقت مطلقًا، بل هناك أوقات واستثناءات معينة تمنع إجراء البيع. مثلاً، لا يجوز إجراء البيع أو الشراء في أوقات يؤدي فيها العقد إلى الإخلال بواجب الإنسان مثل البيع والشراء بعد نداء صلاة الجمعة الثاني. إذًا، الإجراء مطلقًا في أي وقت غير صحيح، ويجوز إجراء العقد إلا في الحالات التي يكون فيها الإجراء مخالفًا للواجبات الشرعية أو النظامية. هذا التقييد يأتي ضمن ضوابط واشتراطات لصحة عقد البيع مثل وجود المحل، أن يكون المبيع مشروعًا، وأن يكون محددًا ومعلومًا عند إجراء العقد، وأن يكون البيع غير متعارض مع الشرع أو النظام العام.
