مختصر الجواب: في الإسلام، عدة المطلقة ثلاثة أشهر إذا لم تكن حاملاً، بينما المتوفّى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا تفصيل للحكمة الشرعية وراء اختلاف العِدة في الحالتين. أما حكم الدخول في الحُجرتين، فالمطلقات قبل الدخول لا عدة عليها، والمطلقة إذا دخل بها زوجها ثم طلقها فعدتها تختلف حسب وجود الحمل والتحيض، كما سيأتي تفصيله. تفصيل سريع ومُرتب

• عدة المطلقة
  • إذا لم تكن حاملاً وتحيض: ثلاث حيضات كاملة. إذا حاضت خلال الثلاثة أشهر قبل انتهاء العِدة، تُحسب الحيضة فقط ضمن العدة، وتُراعى فترة الحيض القادمة.
  • إذا كانت آيسة لا تحيض أو صغيرة لا تحيض بسبب السن: ثلاث أشهر.
  • إذا كانت حاملاً: حتى وضع الحمل.
  • إذا ارتفعت معها الحيضة لسبب معلوم وذهب الحيض، وتبين أن الحيض لا يعود: تُعتد بثلاثة أشهر، وإن لم تعلم السبب فالمشهور في مذهب بعض العلماء أنها تعتد سنة كاملة، لكن الأكثر تداولاً هو اعتماد ثلاث أشهر أو حتى وضع الحمل إن كان في حال الحمل.
• عدة المتوفّى عنها زوجها
  • غير حامل: أربعة أشهر وعشر أيام. وهذا ظاهر في القرآن الكريم.
  • أسباب ذلك: منحها وقتاً لبراءة الرحم وتجنب الخلط بين الماء والدَّم، وتحقق الحيض في بعض الحالات للدلالة على براءة الرحم. وهذا ضمان لحالة النفس والدم والعلاقة الزوجية السابقة.
• حالات خاصة
  • المطلقه قبل الدخول: لا عدّة عليها، وتكون حلالاً لغيرها من الأزواج بعد الطلاق.
  • المطلقه التي دخل بها زوجها وطلقها: عدّتها تكون ثلاث حيضات كاملة إن كانت تحيض، أو ثلاث أشهر إن لم تتحيض بسبب السن، أو وضع الحمل إن كانت حامل.

لماذا يختلف الحكم؟

• العلة الأساسية هي حماية النسب وبراءة الرحم وحق الزوج المباح، إضافة إلى حماية النفس من الاختلاط بين دم الحيض ودم القربى، وتحديد فترة انتظار لتطهير الرحم وللمكانة الاجتماعية والالتزام الشرعي. هذا الاختلاف واضح في النصوص القرآنية والفتاوى الموثوقة، ويؤكده شرح الحكم في اختلاف عدّة الوفاة عن عدّة الطلاق، وهو موضوع مُتعدد التفسيرات بما يحقق المقاصد الشرعية.

إذا رغبت، أقدر أن أقدّم لك:

• تفصيل فقهي أكثر حسب مذهبك (حنفي/شافعي/مالكي/حنبلي) مع أمثلة تطبيقية.
• أمثلة عملية لحالات مختلفة: حامل/non-h حامل، حائض/آيسة، مطلقة قبل الدخول، مطلقة بعدها وُجِد فيها حمل، إلخ.