الغرب يدعم المثليين لأسباب متعددة مرتبطة بالحقوق المدنية والحرية الفردية والمساواة. يترافق هذا الدعم مع قيم الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وانخفاض التأثير الديني في حياة الناس، حيث تزداد القبول بالمثلية الجنسية في المجتمعات التي تعطي أهمية أقل للدين وتتمتع بمستوى معيشي مرتفع. كما يُعتبر دعم حقوق المثليين جزءًا من مبادرات مكافحة التمييز وتعزيز الحريات المدنية، مثل السماح لمثليي الجنس بالزواج، التبني، العمل دون تمييز وحماية حقوقهم القانونية والاجتماعية. يرى بعض الداعمين أن اعتبار المثلية الجنسية ضمن الحريات الشخصية والإنسانية يحقق المساواة ويحارب التمييز الاجتماعي والقانوني. زادت هذه المواقف بشكل ملحوظ منذ سبعينيات القرن العشرين مع توسع الوعي بحقوق الإنسان وقضايا الحريات الفردية. في المقابل، هناك من يعتبر هذا الدعم مرتبطًا بمفاهيم الحرية الجنسية الحديثة التي بدأت في الغرب عبر دراسات علم الجنس وحركات التحرر الاجتماعي، حيث دفع هذا التيار إلى التشريع لحماية هذه الفئات. عوامل أخرى تشمل السياق التاريخي لتطور حقوق الإنسان في الغرب، وتأثر المؤسسات القانونية والسياسية بالمبادرات الدولية لمنع التمييز على أساس التوجه الجنسي، وتمكين أفراد مجتمع الميم من الحقوق المدنية مثل الزواج والتبني والخدمة العسكرية بأمان قانوني. قبول المثلية يرتبط أيضًا بالدراسات التي تشير إلى أن الأجيال الشابة والنساء والأشخاص المتعلمين أكثر تقبلاً لهذه الحقوق في المجتمعات الغربية.