القرض يكون حلالًا في الإسلام عندما يكون بدون فوائد (بدون ربا) ويستخدم لغاية مشروعة مثل تمويل مشروع، شراء سلع أو خدمات ضرورية. القرض الحلال يجب أن يكون واضح الشروط، لا يشترط فيه زيادة عند الرّد، والغرض منه يكون مشروعًا ليس فيه استغلال أو الربا. القرض الربوي الذي يشترط زيادة أو فائدة محرّم شرعًا. في التمويل الإسلامي المعاصر، تستخدم آليات تمويل شرعية مثل المشاركة في المشروع بدلاً من القرض بفائدة، ويعتبر هذا النوع من التمويل غير ربوي وجائز. كذلك في بعض الحالات الضّرورة يجوز الاقتراض حتى مع فائدة محدودة إذا كانت الحاجة ملحة ولا توجد بدائل أخرى شرعية.
شروط القرض الحلال
- أن يكون بدون فائدة (لا ربا).
- أن يكون الغرض مشروعًا وواضحًا.
- أن لا يحتوي على شروط استغلالية أو زيادة على المبلغ الأصلي.
- أن تكون الشروط واضحة ومتفق عليها.
- التمويل بطريقة شرعية مثل المشاركة في المشروع.
الحالات المباحة للقرض
- تمويل مشروع تجاري أو شراء سلعة أو خدمة ضرورية.
- القرض الحسن بدون أية فائدة.
- الاقتراض في حالات الضرورة الشديدة مع ضوابط شرعية.
- التمويل الإسلامي الذي يقوم على الشراكة وليس الفائدة.
بالتالي، القرض يكون حلالًا إذا لم يكن فيه ربا وكان يستخدم في أمور مشروعة وفق الضوابط الشرعية الإسلامية.
