عدة الرجل ليست كعدة المرأة من حيث الأصل، فلا يجب على الرجل شرعًا أن ينتظر مدة محددة بعد طلاق زوجته أو وفاة زوجته قبل أن يتزوج أخرى، بخلاف المرأة التي فرضت عليها العدة بنصوص الشرع لمعرفة براءة الرحم وإعطاء فرصة للمراجعة وغير ذلك من الحكم.
لكن يمنع الرجل أحيانًا من الزواج مدة معينة لا على أنها عدة له، بل لارتباطها بعدة المرأة، ومن أهم الصور المشهورة عند الفقهاء:
- إذا كان متزوجًا أربع زوجات فطلق واحدة منهن، فلا يجوز له أن يعقد على خامسة حتى تنقضي عدة المطلَّقة؛ لأن المطلقة الرجعية تعد في حكم الزوجة ما دامت في عدتها، والجمع بين أكثر من أربع زوجات محرم.
- إذا طلق زوجته وأراد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فلا يعقد على القريبة إلا بعد انتهاء عدة المطلقة؛ لأن الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها في عصمة رجل واحد محرم، وحكم العدة يُبقي الأولى في حكم الزوجة.
ولهذا يعبِّر بعض العلماء عن هذه المدة بأنها “عدة للرجل” من باب المجاز والاصطلاح، بينما الحقيقة أن العدة ثابتة للمرأة، والرجل يُمنع من العقد الجديد في هذه الصور محافظةً على حدود الله في عدد الزوجات ومنع الجمع بين من حرّم الله الجمع بينهن.
